واشنطن تنشر 200 عنصر من "المارينز" في فلوريدا لدعم شرطة الهجرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بدأت في نشر 200 عنصر من سلاح مشاة البحرية (المارينز) في ولاية فلوريدا، لتقديم دعم إداري ولوجستي لعمليات شرطة الهجرة الفدرالية، في خطوة تأتي في إطار تعزيز سياسة الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح الجيش الأمريكي أن العناصر العسكرية المنتشرة لن تشارك في تنفيذ الاعتقالات أو إنفاذ القانون بشكل مباشر، بل سيقتصر دورها على توفير الإسناد الإداري واللوجستي داخل منشآت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، بما يشمل عمليات التسجيل، الإسناد الفني، والدعم الداخلي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.

وقالت القيادة العسكرية الشمالية الأمريكية في بيان رسمي إن "العسكريين المشاركين في هذه المهمة لن يكون لهم أي تواصل مباشر مع المحتجزين"، مشيرة إلى أنهم سيبقون داخل منشآت وكالة الهجرة فقط.

امتداد للدعم العسكري

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة وزير الدفاع بيت هيغسيث على تعبئة 700 جندي إضافيين سيتم نشرهم في ولايتي تكساس ولويزيانا خلال الأيام المقبلة، ضمن ذات المهمة الداعمة لوكالة الهجرة الفدرالية.

ويعد هذا الانتشار العسكري في الداخل الأمريكي من أكبر عمليات الإسناد العسكري لقوات إنفاذ القانون المدنية منذ مطلع العام، ما يعكس التصعيد الذي يشهده ملف الهجرة غير النظامية في ظل إدارة ترامب.

وتزامناً مع التحرك العسكري، زار ترامب هذا الأسبوع مركز احتجاز جديداً في فلوريدا، أطلق عليه البيت الأبيض بالتنسيق مع السلطات المحلية اسم "ألكاتراز التماسيح"، في تشبيه ساخر بسجن "ألكاتراز" الشهير.

ويقع المركز الجديد في منطقة نائية من الولاية، ويستوعب ما يصل إلى ألف محتجز، ويُعدّ رمزاً لنهج ترامب الجديد في التشدد مع المهاجرين غير النظاميين، إذ يتميز المركز بوسائل مراقبة مشددة ووجود أمني كثيف.

احتجاجات ومعارضة سياسية

وفي يونيو الماضي، أثارت مداهمات عنيفة نفذتها شرطة الهجرة في لوس أنجلوس موجة احتجاجات عارمة دفعت البيت الأبيض إلى نشر 4000 من الحرس الوطني و700 عنصر من المارينز في المدينة، مما أثار انتقادات واسعة من مسؤولين محليين ونشطاء حقوق الإنسان.

وردّ ترامب على الانتقادات بالتأكيد أن نشر القوات كان ضرورياً لحماية المباني والموظفين الفدراليين من "أعمال شغب مدفوعة بأجندات فوضوية"، على حد تعبيره.

وتُعد هذه التطورات جزءاً من سلسلة إجراءات مشددة تتبناها إدارة ترامب لمكافحة ما تسميه بـ"الهجرة غير القانونية"، حيث أكد الرئيس في أكثر من مناسبة نيّته ترحيل ملايين المهاجرين، بما في ذلك ترحيلهم إلى دول ثالثة إذا رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم.

وتعهد ترامب بإعادة السيطرة على الحدود، وتشديد العقوبات ضد من يساعد المهاجرين، بما في ذلك فرض قيود على المنظمات المدنية التي تقدم مساعدات قانونية أو إنسانية لهم.